سکوت و انفعال تحقیرآمیز سفارت ایران در اتریش/ روزه سکوت وزارت‌خارجه ادامه دارد +تصاویر
تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۱۲۲۸۸۱
مشرق: «اسدالله اسدی» دبیر سوم سفارت ایران در اتریش در تاریخ ۱۱ تیرماه سال جاری علیرغم مصونیت دیپلماتیک در اقدامی غیرقانونی توسط پلیس آلمان بازداشت شد. رسانه‌های غربی ۵ مهرماه از استرداد دیپلمات کشورمان به بلژیک خبر دادند.
این اقدام غیرقانونی در حالی است که در ماده ۲۹ کنوانسیون وین آمده است:«شخص مامور سیاسی مصونیت دیپلماتیک دارد و نمی‌توان او را به هیچ عنوان مورد توقیف یا بازداشت قرارداد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر طبق قوانین دیپلماتیک هرگاه یک کشور نماینده کشور دیگری را-که دارای گذرنامه دیپلماتیک است- در خاک خود به دلایل واقعی یا واهی، عنصر نامطلوب بنامد، می‌بایست او را اخراج کند. به عبارت دیگر اخراج، بالاترین سطح برخورد دیپلماتیک نسبت به حضور، رفتار و عملکرد یک دارنده گذرنامه دیپلماتیک است.
متاسفانه انفعال تاسف برانگیز دستگاه دیپلماسی در مقابل طرف‌های اروپایی از یک طرف و عدم گوشزد نمودن تبعات این گونه اقدامات از طرف دیگر، مقامات غربی را برای نقض قوانین دیپلماتیک و اعلان درخواست‌های طلبکارانه جسورتر کرد تا جایی که یک مقام اتریشی چندی پیش خواستار لغو مصونیت دیپلمات ایرانی شد!
لازم به ذکر است که در ماه‌های اخیر دو دیپلمات کشورمان از هلند اخراج شدند و یک دیپلمات دیگر کشورمان نیز از فرانسه اخراج شد. اما هیچ خبری از اجرای اصل عمل متقابل توسط دستگاه دیپلماسی نیست!
سکوت تاسف برانگیز سفارت
اما در کنار بی عملی و انفعال دستگاه دیپلماسی، سفارت ایران در اتریش نیز هیچ واکنشی به اقدام خصمانه و غیرقانونی برخی دولت های اروپایی درخصوص دیپلمات شاغل در این سفارت نداشته است!
این در حالی است که گروهک تروریستی منافقین در هفته های اخیر در پایتخت برخی کشورهای اروپایی به شدت مشغول فضاسازی درخصوص بازداشت دیپلمات کشورمان است.
در سایت سفارت ایران در اتریش، هیچ خبری درباره بازداشت این دیپلمات ایرانی نیست.در حالیکه اقای اسدی دبیر سوم سفارت کشورمان در اتریش است.
«عبادالله مولایی» سفیر ایران در اتریش تاکنون هیچ واکنشی نسبت به اقدام غیرقانونی کشورهای اروپایی درخصوص بازداشت دیپلمات کشورمان نشان نداده است.
نکته تامل برانگیز و البته تاسف برانگیز اینجاست که در سایت سفارت، «بیانیه وزارت خارجه در واکنش به رای دادگاه لاهه» منتشر شده است ولی هیچ خبری از واکنش دستگاه دیپلماسی به بازداشت دیپلمات ایرانی نیست!
در حساب توئیتری سفارت ایران در اتریش نیز هیچ خبری از بازداشت دیپلمات ایران در اروپا مشاهده نمی شود.
سفیر انگلیس و ماجرای نازنین زاغری
خرداد سال ۹۵، سپاه ثارالله استان کرمان طی بیانیه‌ای، خبر از بازداشت یک ایرانی با تابعیت انگلیسی به نام «نازنین زاغری» داد. وی پس از برگزاری دادگاه به جرم جاسوسی به ۵ سال حبس قطعی محکوم شد.
پس از دستگیری این جاسوس دوتابعیتی، تبلیغات سنگین و فشرده‌ای از سوی رسانه‌های انگلیسی صورت گرفت. تبلیغات رسانه‌ای تا جایی پیش رفت که یک نمایش با عنوان «در انتظار مادر» در سالن خبرگزاری رویترز در لندن برگزار شد.
این رسانه‌ها با انتشار تصاویر احساسی از نازنین زاغری و فرزند خردسالش مدعی شدند که زاغری، مادری بی‌گناه است که تنها برای دیدار با خانواده خود به ایران سفر کرد و دستگیر شد.این در حالی است که «نازنین زاغری» که به‌خوبی از ورود به پروژه‌های امنیتی اطلاع داشته با نام مستعار «پریسا» فعالیت می‌کرده است.
در ادامه این تبلیغات سنگین رسانه‌ای، «بوریس جانسون» وزیر خارجه انگلیس- آذر ۹۶- برای آزادی جاسوس‌های دوتابعیتی از جمله «نازنین زاغری» به ایران سفر کرد.
اما در این میان اقدامات سفارت انگلیس در تهران نیز قابل توجه است. برای نمونه در آبان ۹۶ سفیر انگلیس در ایران در حساب توئیتر خود نسبت به گزارش پخش شده در اخبار ۲۰:۳۰ که اعلام کرده بود هدف زاغری از سفر به ایران آموزش خبرنگاران بوده است، واکنش نشان داد.
سفیر انگلیس در توئیتر خود نوشت:«در گزارش نادرست دیشب برنامه ی "۲۰:۳۰" در شبکه ی ۲ سیما که موفق به درک این نشدند که دولت بریتانیا تصریح کرده است که تنها دلیل حضور "نازنین زاغری- راتکلیف" در ایران مسافرت برای دیدار با خانواده بوده است، و من از این موضوع ناراضی هستم. »
عوض شدن جای طلبکار و بدهکار!نکته قابل تامل اینجاست که برخی کشورهای اروپایی سالهاست به پایگاه و پناهگاهی برای گروهک‌های تروریستی و تجزیه‌طلب تبدیل شده‌اند و عملاً به این گروهک‌ها سرویس های متنوعی ارائه می‌کنند. اما برخورد ضعیف دستگاه دیپلماسی کشور با این موضوع، کشورهای اروپایی را دچار توهم کرده و باعث شده عملاً جای بدهکار و طلبکار عوض شود.
اکنون بیش از ۱۰۰ روز از بازداشت غیرقانونی آقای اسدی در اروپا سپری شده است. دستگیری یک دیپلمات با اتهامات واهی و اثبات نشده و بازجویی و بازداشت چند ماهه وی، بدعتی در روابط بین‌الملل است که سنگ بنای رویه‌ای خطرناک را در روابط کشورها و برخوردهای امنیتی با عناصر دیپلماتیک می‌گذارد.
لازم و ضروری است که دستگاه دیپلماسی و سفارتخانه های ایران در برخی کشورهای اروپایی و به خصوص سفارت ایران در اتریش، این انفعال تحقیرآمیز را کنار گذاشته و به صورت جدی برای آزادی دیپلمات کشورمان وارد عمل شوند.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۲۲۸۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سکوت هشت‌ماهه سیاستگذار ارزی خودرو
سکوت مسوولان صنعتی کشور در برابر انتشار مستندات ارزی و تخصیص بیشترین ارز صنعت به مونتاژکاران چینی در حالی تداوم دارد که آخرین گزارش تجارت خارجی در آخرین ماه سال ۱۴۰۲ از رشد ۷۸ درصدی ارزپاشی وزارت صمت در این زمینه حکایت دارد.
به گزارش دنیای اقتصاد، هر چند وزیر صمت، چهارشنبه گذشته از تشکیل تیم کارشناسی جهت بررسی فرآیند ارزپاشی این وزارتخانه خبر داده است، با این حال به نظر می‌رسد که تخصیص بیشترین ارز صنعت به مونتاژ خودرو‌های چینی از دید عباس علی‌آبادی، وزیر صمت پنهان نبوده است.
هر چند ۱۲دی‌ماه سال گذشته محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک‌مرکزی، با حضور در مجلس شورای اسلامی از اختصاص ۵میلیارد و ۴۰۶میلیون دلار ارز به حوزه خودرو و قطعات و رشد ۸درصدی آن خبر داد و به نوعی خود را در زمینه عدم‌تخصیص ارز به واردات تبرئه کرد، با این حال باز هم مسوولان صنعتی و شخص وزیر صمت در این زمینه سکوت اختیار کردند.
جالب اینجاست که از آذرماه سال گذشته وزارت صمت در برابر انتقادات مشتریان خودرو‌های وارداتی و ۳۰ هزار ثبت‌نام‌کننده این نوع محصولات، همچنان به واردات قطره‌چکانی ادامه داد و حتی پاسخی قانع‌کننده به مستندات ارائه شده از سوی بانک‌مرکزی و متقاضیان این نوع خودرو‌ها نداد.
آمار‌های سازمان توسعه تجارت و همچنین گمرک از سال گذشته گویای این نکته است که مونتاژکاران خودرو بیشترین ارز خودرو را دریافت کرده‌اند و مسوولان صنعتی در مقابل عدم‌واردات خودرو در کنار وعده و وعید‌های ناتمام، تلویحا به این موضوع اشاره کردند که ارز کافی برای واردات وجود ندارد. این سیاست دو بام و یک‌هوای دولت سیزدهم در مقابل واردات خودرو و بهانه نبود ارز خودرو به دلیل گران تمام شدن وارداتی‌ها، حالا ثبت‌نام‌کنندگان وارداتی‌ها و همچنین متقاضیان خودرو‌های خارجی را کلافه کرده و موجب نااطمینانی آن‌ها نسبت به وعده‌های مسوولان صنعتی شده است.
جالب اینجاست که ارز تخصیصی به خودروسازان داخلی نیز چندان چشمگیر نیست و وزارتخانه‌ای که از حمایت از تولید داخل دم می‌زند، خیلی برای این حوزه دلسوزی نکرده است. اما در مورد اینکه چرا خودروسازان مونتاژی کشور که با ارز بالایی به تولید محصولات داخلی می‌پردازند، از سال گذشته به نورچشمی وزارت صمت تبدیل شده‌اند و وزارت صمت در مقابل ارزپاشی این حوزه از خودروسازی، نه به متقاضیان خودرو‌های وارداتی جوابگوست و نه به تولیدکنندگان داخلی خودرو و نه دیگر حوزه‌های صنعتی که از سال گذشته با گرفتاری‌های عدم‌تخصیص ارز مواجه بوده‌اند، دو سناریو مطرح میشود. سناریوی اول این است که عدم‌پاسخگویی وزارت صمت مربوط به برنامه‌ریزی و استراتژی خودرویی کشور است که از حوزه اختیارات این وزارتخانه خارج است.
در پنج‌ساله تحریم‌های ثانویه، خودرو به عنوان پرمصرف‌ترین کالای مصرفی کشور با تصمیماتی روبه‌رو بوده که خارج از حوزه صنعتی کشور اتخاذ شده‌اند. به‌عنوان نمونه، قیمت‌گذاری خودرو و ورود و خروج شورای رقابت به این حیطه، از جمله موضوعاتی بوده که وزارت صمت چندان در آن دخیل نبوده است. هر چند طبق آخرین تصمیمات شورای رقابت، از سال گذشته سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قیمت‌گذار محصولات خودرویی شناخته شده است.
با این حال همان‌طور که عنوان شد، سناریوی دومی هم وجود دارد که به سیاست‌های نانوشته وزارت صمت برمی‌گردد؛ سیاست‌هایی که برخی، از آن‌ها به‌عنوان سلیقه مسوولان صنعتی یاد می‌کنند. فاطمی‌امین، وزیر پیشین وزارت صمت (حتی در ظاهر) خود را موافق واردات خودرو نشان می‌داد و حتی طرح واردات خودرو‌های کارکرده را نیز به مجلس فرستاد، اما عباس علی‌آبادی، وزیر کنونی وزارت صمت، از ابتدای ورودش به این وزارتخانه به عنوان یکی از مخالفان واردات (حالا در هر حوزه‌ای) شناخته می‌شد؛ بنابراین این سناریو یادآوری می‌کند که تخصیص ارز بالا به مونتاژگران و بی‌توجهی به واردات خودرو، به سلایق مسوولان صنعتی برمی‌گردد و اراده‌ای نیز در این زمینه در وزارتخانه صمت وجود ندارد.
ارزپاشی وزارت صمتهمانطور که عنوان شد، آمار منتشرشده از سوی سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد که ارز تخصیص یافته برای واردات قطعات خودرو‌های مونتاژی طی اسفندماه سال ۱۴۰۲ با رشد ۷۸درصدی نسبت به بازه زمانی ۱۴۰۱ همراه بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که سرعت تخصیص ارز به مونتاژ خودرو با وجود انتقاداتی که به‌خصوص از نیمه دوم سال به این موضوع می‌شد، همچنان روند فزاینده‌ای داشته است.
طبق آمار‌های یادشده، واردات قطعات محصولات مونتاژی در رتبه پنجم کل کالا‌های وارداتی از ابتدای سال تا انتهای اسفندماه قرار دارد. براساس این گزارش، کالا‌های مربوط به «خودرو و نیرومحرکه» با ثبت تخصیص ارز ۱۰ میلیاردی، ۱۵ درصد از کل واردات کشور در ۱۲ ماه سال گذشته را به خود اختصاص داده‌اند. این در حالی است که در آمار ۱۱ ماهه سهم این گروه کالایی از کل واردات کشور ۱۵.۲ درصد بوده است. همچنین «خودرو و نیرو محرکه» در رتبه اول کل واردات صنعتی کشور قرار دارد. کل ارزی که در اسفندماه سال گذشته به خودرو یعنی مونتاژی‌ها و خودروسازان داخلی تخصیص یافته، جمعا ۲ میلیارد و ۴۵۸ میلیون دلار است.
همان‌طور که عنوان شد، در حوزه خودرو و نیرو محرکه، بیشترین واردات مربوط به قطعات خودرو‌های مونتاژی است، به طوری که در اسفندماه یک میلیارد و ۵۸۸میلیون دلار قطعات منفصله برای تولید خودروی سواری با داخلی سازی ۱۴ تا ۳۰درصد که مربوط به محصولات مونتاژی است، وارد کشور شده است.
این در حالی است که در مدت مشابه سال ۱۴۰۱ این رقم تنها ۸۹۱ میلیون دلار بود؛ بنابراین در این بازه زمانی، واردات قطعه برای مونتاژ چینی‌ها ۷۸درصد رشد را ثبت کرده است. در کنار این موضوع، طبق آخرین آمار وزارت صمت، سهم خودروسازان خصوصی از بازار خودروی کشور نیز افزایش پیدا کرده، به طوری که تولید این خودروسازان نسبت به سال ۱۴۰۱ با رشد ۵۸درصدی همراه بوده و تولید خودرو‌های سواری آن‌ها نیز ۷۲ درصد افزایش داشته است.
همچنین سهم بخش خصوصی در سالجاری حدود ۲۳درصد از کل تولید خودرو در کشور بوده که برای فهم بهتر این عدد بهتر است اشاره کنیم که این میزان در سال ۹۸، پنج درصد بوده است. با توجه به ارزبری زیادی که مونتاژ خودرو در پی دارد، می‌توان ادعا کرد مصرف ارز آن تنه به تنه واردات خودروی کامل می‌زند؛ به طوری که بیشترین ارز مصرفی در حوزه خودرو صرف واردات قطعه برای این دست از خودرو‌ها میشود یا به عبارت دیگر رشد ثبت شده در مونتاژ خودرو بدون صرف بخش قابل توجهی از ارز حوزه خودرو شدنی نبود.
جزئیات آمار ارزی خودرودر ۱۲ماه سال گذشته ۶۷درصد از کل واردات کشور به کالا‌های صنعتی اختصاص داشته که خودرو و نیرو محرکه نیز در صدر کالا‌های صنعتی وارد شده به کشور هستند؛ به طوری که از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا انتهای اسفندماه ۱۰ میلیارد دلار واردات در این حوزه داشته‌ایم. «خودرو و قطعات» ۱۵.۲ درصد از کل واردات کشور از ابتدای سال گذشته تا انتهای اسفندماه را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که تا ۱۲ ماه سال ۱۴۰۱ کل واردات کشور در حوزه «خودرو و نیرو محرکه» ۸،۰۵۲ میلیون دلار بود. از نظر ارزشی در ۱۲ ماه ابتدایی سال گذشته واردات خودرو و قطعه ۲۵درصد رشد را نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ ثبت کرده است. همچنین واردات قطعاتی برای تولید خودرو با داخلی سازی پایین (۳۰ تا ۵۰درصد) با ثبت رقم یک میلیارد و ۵۸۸میلیون دلار در رتبه اول واردات در حوزه خودرو قرار دارد.
اما قطعات منفصله برای تولید خودرو‌های سواری با داخلی سازی ۳۰ تا ۵۰درصد، سهم ۵۰۱میلیون دلاری از واردات ۱۲ماه سال گذشته داشت. این رقم در مدت مشابه سال پیش از آن ۳۶۱میلیون دلار بود که رشد ۳۹درصدی را نشان می‌دهد. واردات قطعات برای تولید وانت با داخلی‌سازی ۶۱درصد در بازه زمانی که ذکر شد، رشد ۵۷درصدی داشته است؛ به طوری که در اسفندماه سال گذشته ۳۶۹میلیون دلار قطعه برای تولید وانت وارد ایران شده است. این در حالی است که این رقم طی مدت مشابه سال پیش از آن، ۲۳۶میلیون دلار بوده که رشد ۵۷ درصدی داشته است.
طبق آمار‌های یاد شده، بیشترین واردات قطعات خودرو مربوط به کشور چین است. یادآوری میزان ارز تخصیصی به مونتاژگران خودرو در سال گذشته تاکید بر این نکته است که وزارت صمت نباید در سیاست‌های خودرویی تک‌رویی کرده و با ارزپاشی تنها یک بخش را منتفع کند.
وزارت صمت در دولت سیزدهم یا در دیگر دولت‌ها، موضوع انتقال فناوری و داخلی‌سازی را در سرفصل اصلی خودرو و به‌خصوص واردات قرار داده است، این در شرایطی است که سکوت این وزارتخانه حالا با شگفتی زیادی همراه شده؛ چرا که بسیاری از صنعتگران این سوال را مطرح می‌کنند که این ارزپاشی به چه میزان باعث انتقال فناوری خودرویی شده است.
هوادار خاطی سپاهان ۱۰ سال محروم شد